بعد عرضه في “الاختيار 3”..«الموقع» يرصد أبرز أزمات مواد دستور “نص الليل” الإخواني

كتبت _ فاطمة عاهد

ناقش مسلسل “الاختيار 3” أزمة الدستور الذي حاولت جماعة الإخوان تمريره، وكان يتجاهل فئات من الشعب واستبعدها، فى مجموعة من جلسات ما بعد منتصف الليل، وتم تمرير الدستور بنسبة 64%، وبعد المظاهرات الحاشدة التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى وتعطيل دستور 2012 طلبوا بتغيره.

ومثّل الدستور بكل أبوابه اعتداءات على حقوق الأقليات وحرية الرأى والتعبير وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والأطباء والأطفال والمصريين المتواجدين بالخارج.
‏
المادة 70

وتحدثت عن الأطفال “لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية”.

وطلب رجال القانون تعديل المادة (70) من الدستور بحيث توفر حماية للطفل بحظر عمالة الأطفال وتحديد سن معينة لعمالتهم، وأن لا يشاركوا فى العمل السياسى وأعمال العنف.

المادة 10

نصت على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”.

نرشح لك : يسقط يسقط حكم المرشد.. “الاختيار 3” يوثق انتفاضة الشباب ضد المعزول محمد مرسي وجماعته

وطلب تعديل المادة 10 من الدستور ومراعاة المساواة بين كل من الرجل والمرأة على أن يحظى تمثيلا عادلا للنساء فى المجالس النيابية المختلفة، بجانب مواد لتحديد سن الزواج للجنسين على ألا تقل عن 18 عاما، وتجريم ختان الإناث، والاتجار بالنساء.

المادة 27

نصت على أنه “للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية”.

المادة 52

ونصت على “حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى”.

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وينظم القانون ذلك.

المادة 67

ونصت على “تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وينظم القانون ذلك”.

وكان من المفترض تعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، أما (52) فيتم انشاء النقابات على أساس ديمقراطى وأن تمارس عملها بكل حرية وتشارك فى خدمة المجتمع، وتعديل المادة 67 لتضمن تكليف الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال.

المادة 219

وتنص على أن الأقباط مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة”، وطالبت الكنيسة بإلغاء المادة تمثل تعديلاً على (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.

المادة 49

وتنص على أن للإعلاميون حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

المادة 72

وتنص على أن “تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم”.

وطالبوا تعديل المادة 72 بإضافة مادة تتعلق بكفالة الدولة حقوق المعاقين ومراعاة الاتفاقية الدولية للمعاقين وينص الدستور على صلاحيات المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقة.

أما عن المادة 51

فقد نصت على أن “المصريون فى الخارج ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن”.

وطلب الخبراء إضافة مادة تتيح حق المواطن المصرى دستورياً فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ذلك بجانب مادة حق المصريين بالخارج دستورياً أن يكونوا ممثلين بمجلس النواب حتى يتسنى لهم المشاركة فى صناعة القوانين.