بعد صرف مرتبات أكتوبر 2024.. تفاصيل الزيادات الجديدة والحزمة الاجتماعية «تقرير»
بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ..صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وفقًا لقيم محددة لكل درجة وظيفية
هل تم تحديد الحد الأدنى لرواتب شهر أكتوبر وفقاً لآخر زيادة تم إضافتها؟
تقرير: محمود السوهاجي
تساءل عدد كبير من الموظفين والعاملين بالدولة في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث عن الحد الأدنى لرواتب شهر أكتوبر، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر
بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ يوم أمس الخميس 24 أكتوبر، وستستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، كما سيتم صرف المتأخرات لمدة أربعة أيام، ويُذكر أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
تُصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وفقًا لقيم محددة لكل درجة وظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في مارس الماضي.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال عدة وسائل، تشمل البنوك، مكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي. حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء مصر، مما يتيح للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.
كما يمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، التي تصدرها بعض الجهات الحكومية لموظفيها، حيث يمكنهم استخدامها لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.
زيادة الحد الأدنى للأجور
اتخذت الدولة خطوات مهمة لتحسين الأجور خلال السنوات الماضية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتضع الدولة تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم في مقدمة أولوياتها، حيث يستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية.
ومنذ ثورة 30 يونيو 2014، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لتحسين الأجور لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية زيادة ملحوظة في الأجور، حيث ارتفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مارس 2024، مما يشمل حوالي 5 إلى 6 ملايين موظف.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، الذي يضم نحو 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وفي السياق ذاته، زادت مخصصات الأجور في الميزانية الجديدة إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
جاءت هذه الزيادة بعد سلسلة من القرارات المتتابعة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019، ثم إلى 2400 جنيه في عام 2021، و2700 جنيه في يناير 2022، ليصل لاحقًا إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس وسبتمبر 2023 على التوالي. وفي مارس 2024، تم تحديد الحد الأدنى عند 6000 جنيه مع التعجيل في تطبيقه لتخفيف الأعباء على المواطنين، مما يعكس زيادة صافية قدرها 4800 جنيه على مدار الأربع سنوات الماضية.
ماذا عن الحزمة الاجتماعية؟
شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه، كما تم تحديد زيادة بنسبة 15% في معاشات برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه، مما يجعل إجمالي الزيادة خلال العام يصل إلى 55% من قيمة المعاش، وقد تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” للعام المالي 2024/2025.
كما تضمنت الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليصبح من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مع تكلفة سنوية إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
إضافةً إلى ذلك، تم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة الأجور للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. من بين هذه الزيادة، تم تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة تتراوح بين 325 و475 جنيهاً لأجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4.5 مليار جنيه لزيادة بدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، حيث تتراوح الزيادة من 250 إلى 300 جنيه، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.