بعد تكرار أخطاء الأطباء..هل أصبح الوقت مناسبًا لخروج «المسئولية الطبية» للنور؟..«الموقع» يفتح الملف
مازال مسلسل ضحايا الاهمال الطبي فى المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخاصة أيضا مستمرا فى مصر، واخرها وفاة مارينا صلاح ، الفتاة التي توفيت خلال الأيام الماضية نتيجة خطأ طبي، بحسب زعم أسرتها، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، وهي ما زالت في عمر 29 سنة، تاركة خلفها زوجها وطفلها الصغير، وأصبح الاهمال الطبي من القضايا التى تؤرق الأطباء من ناحية وأسرة وأهالي المريض من ناحية أخرى ويظل المسئول عن الجريمة غير معروف وحائر بين الطبيب والمريض، ويرى الأطباء أن مايحدث على حد قولهم “قضاء وقدر” بينما يرى اهالى أو أسرة المريض أنه اهمال طبى، ولا بد من محاسبة الطبيب، وظهرت فى الآونة الأخيرة اصوات برلمانية تنادى بضرورة سرعة الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية وخروجه إلى النور لحماية حقوق الطبيب والمريض فى نفس الوقت ويحكم هذه القضية ومن هنا ظهر قانون المسئولية الطبية الذى يناقش خلال هذه الفترة فى مجلس النواب.
وكان أول ظهور لقانون المسؤولية الطبية في العام 2016، وهو عبارة عن 6 أبواب الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.
ويرصد “الموقع” فى التقرير التالى أراء الخبراء والأطباء فى قانون المسئولية الطبية والهدف منه بالاضافة إلى معرفة مميزاته وعيوبه وحسب الدكتوررشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هذا القانون يهدف لحماية الطبيب، وتوفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة وضمان عدم تعرضه للحبس نتيجة ضرر طبى حدث فى أثناء تأدية واجبه داخل الوحدات الصحية او المستشفيات او المراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
ويضيف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه ليس كل المضاعفات التى يتعرض لها المريض هي إهمال طبي فهناك مضاعفات طبيعية تكون خارجة عن إرادة الطبيب وتلك مسألة يصعب إثباتها أو إقناع العامة بها، فالمريض بمجرد أن يحدث له أي مكروه لا يلزم الأهل سوى الطبيب المعالج دون معرفة حيثيات ما حدث أو الحالة الصحية للمريض.
وأوضح “شعبان” فى تصريحات لـ”الموقع” أن مميزات هذا القانون هي التفريق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، حتى لا يضيع حق المريض أو الطبيب على حد سواء، ويفرق بين هذه الأمور لجنة مختصة تشكل بحكم مشروع القانون الموجود حاليا فى البرلمان قبل ذهاب الطبيب إلى جهات التحقيق” النيابة العامة” أو الجهات القضائية “المحاكم” ،مشيرا إلى ان القانون ضرورى جدا ونحن تأخرنا كثيرا عن دول العالم بسنوات فى إصدار مثل هذا القانون .
وحدد قانون المسئولية الاجتماعية، الحالات التي يقع فيها على الطبيب مسؤولية الضرر للمريض والعكس، وهي كالآتي: “إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى الاختصاص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج.
كما تم تعديل القانون أكثر من مرة، ليشمل إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبي تكون مستقلة تضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء و نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة تبعًا للضرر الواقع عليه، كما أكدت نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية “الحبس” في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم من ناحيته طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: “صدور قانون المسؤولية الطبية كفيل بمواجهة أي أخطاء أو إهمال طبي”، موضحا أن بيئة العمل غير المناسبة وقلة الدخل المادي من عوامل استقالة شباب الأطباء.
وحسب بيان “للزيات” أن المشكلة الرئيسية التي تواجههم ليست في عدد الأطباء ولكن في كفاءة الطبيب وتعليمه، موضحا أن نقص التدريب والتعليم الطبي المستمر هو السبب الأول وراء هجرة شباب الأطباء إلى الخارج.
وذكر أن مستشفيات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ودول أخرى تعتمد على الأطباء المصريين، مؤكدا التواصل مع أطباء مصر في ألمانيا لنقل خبراتهم المهنية لزملائهم هنا في مصر.
