الموقعتحقيقات وتقارير

بالفيديو .. شباب التيارات السياسية في ندوة «الموقع» حول الحوار الوطني و«المصالحه» و«لجنة العفو» والمناخ العام

 

مصطفى شوقي: الحوار الوطني لا علاقة له بالضغوط الخارجية

>>لجنة العفو الرئاسي لا علاقة لها بـ تحديد المفرج عنهم.. وتُعاني من عيوب

>> نجاح الحوار الوطني مَرهون بضمان الرئيس له

>> مائدة الحوار تعبير عن أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية.. والحل في فتح شبابيك الحرية

>> «المناخ الخانق» سبب رئيسي في ابتعاد الشباب عن ممارسة العمل السياسي

>> مصر لم تشهد أي بوادر للإصلاح السياسي حتى الآن

عماد رؤوف: نرفض التصالح مع الإخوان.. والفكرة يَرفضها الشارع في المقام الأول

80 ألف مقعد شاغر في المحليات.. وبحاجة لخبرات سياسية

>>الممارسة السياسية بحاجة لإعادة هيكلة.. والمواطنون في الأقاليم لا يهمهم سجناء الرأي

>>الأزمة الاقتصادية تُسبب تهديد وجودي.. والحكومة تتحمل جزءًا منها

>>قضية تجديد الخطاب الديني ضرورية في جلسات الحوار الوطني

أحمد كامل البحيري: أرفع القبعة للسُلطة عن كل سجين رأي أفرج عنهُ

>>الحوار الوطني ممر آمن لجميع الأطراف من السلطة والمعارضة

>>قانون تقسيم الدوائر يجب الحديث عنه في الحوار الوطني

>> لا يشغلني دوافع الدولة للحوار الوطني بقدر مُخرجاته

>>الدولة ومكوناتها في حالة إنهاك.. وهناك نقاط في الحقوق السياسية غير مُفعلة

>> لا يُوجد نشاط فعلي للأحزاب المعارضة.. ولا يوجد سياسة حتى يتم إصلاحها

>> المعارضة مسحوقة في الفترة الحالية.. ويجب توفير بيئة سياسية حُرة لحل المشكلات

أجرى الحوار عصام الشريف :

أعده للنشر – سيف رجب و روان لاشين وهنا محمد ومينا أشرف و استيفن إدور

اتفقوا على قرارات السُلطة الخاصة بالعفو عن سُجناء الرأي والدعوة لبدء حوار وطني، لِكون هذه الخُطوات أعادت جزءًا كبيرًا من جدار الثقة بين النظام الحاكم والأحزاب السياسية المُعارضة، التي وَصفوها بـ «المَمر الآمن لجميع الأطراف سواء كانت السلطة أم المعارضة»..إلا أنّهم اختلفوا حولَ آلية عمل لجنة العفو الرئاسي والصلاحيات الممنوحة لها وعن أعداد المُفرج عنهم منْ سجناء الرأي، وأيضًا عن مُشاركة تيار الإسلام السياسي في الحوارِ من عدمه.

«الموقع» بدأ سلسلة ندواته بتخصيص أول ندوة لثلاثة من مختلف شباب التيارات السياسية، الأول أحمد كامل البحيري الباحث المتخصص في شئون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والثاني عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومدير مركز العاصمة للدراسات ومؤسس النادي الليبرالي بالقاهرة والثالث المهندس مُصطفى شوقي عضو ائتلاف شباب ثورة يناير وأحد كوادر العمل الطلابي في مصر.

بعد تصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قطر.. هل يُمكن التصالح مع الإخوان؟

يقول : عماد رؤوف

بيننا وبين الإخوان دماء، وليس من السهل أن ننسى ما فعلته تلك الجماعة، وبالتالي لن يُغامر النظام الحالي بالتصالح مع الإخوان، لأنَّ الشارع المصري سيرفض ذلك.. ولكن السياسة ليس بها عداء مُطلق أو اتفاق مُطلق، وهناك عدة دول كانت تُحارب بعضها البعض وأصبحوا متحالفين الآن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في أحد المؤتمرات الصحفية عن رفضه التام لعودة الإخوان، وحديث الرئيس كان واضحًا وقاطع في أي شخص خالف القانون أو شارك في أي عملية إرهابية ضد الشعب لأنهُ هو من أقصى نفسه وليست الدولة هي من أبعدته عن المشهد بشكلٍ عام.

نرشح لك : ألبوم صور .. شباب التيارات السياسية في ندوة موقع «الموقع»

الآن، نحنُ نتحدث عن دولة مدنية ومفهومها يعني فصل الدين عن الدولة، لذلك فـ وجود جماعة ترتدي عباءة الدين وترغب في احتكار الوطنية، فذلك أمر مرفوض.

يقول : أحمد البحيرى :

السؤال ليس في محله.. ومن الأفضل أنْ نتساءل عن هل الإخوان الآن على طاولة الحوار الوطني؟.. والإجابة بالطبع لا.. وهل يُريد أحمد البحيري وجود مقعد للإخوان بالحوار الوطني؟.. والإجابة أيضا لا.

يقول مصطفي شوقي :

الإخوان في تقديري الشخصي ليسوا جزءًا من الحوار الوطني، والسؤال الأهم في طرحه الآن.. هل من الممكن أن يُصبح التيار الإسلامي جزءًا من الحوار الوطني؟..وفي الحقيقة لا يُوجد أي مُجتمع يُمكنه أنْ يعيش في حالة التفسخ السياسي الموجودة حاليًا والتي نعيشها، كما أنَّ التيار الإسلامي جزءًا من العملية الوطنية وليس خارج عباءة الوطن.

في وقتٍ من الأوقات، ستتواجد السُلطة والتيار الإسلامي على طاولة الحوار، وعندما تأتي هذه اللحظة يحدث الالتئام بهذا الحوار، وأي شيء عكس ذلك فهو «عبس».

كيفَ تبدأ عملية الإصلاح السياسي منْ وجهة نظركم؟

يقول مصطفي شوقي :

مِصر لمْ تشهد أي بوادر لِعملية إصلاح سياسي حقيقي حتى الآن، ونحنُ نمتلكْ بعضْ الإرهاصات التي تُعبرُ عن رغبة السلطة في فتح بعض النوافذ داخل المجال العام، والإصلاح السياسي يقومُ على مجموعة من العناصر الواضحة للجميع, ولكنْ حتى الآن لم يتم دراسة أي عنصر من هذه العناصر بشكل صحيح.

عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي.. نتحدث عن شركاء سياسيين فعَّالين، حيث إنَّ الأطراف السياسية الفعَّالة تم تهميشها خلال الـ 7 سنوات الأخيرة بشكلٍ غير مسبوق، كما أنَّ الأحزاب السياسية مُنعت من قيام أي اجتماعات حتى داخل المقر الخاص بها.

لا زالت قُدرة الشباب والأحزاب على التجمع ومُناقشة الأوضاع السياسية محدودة بشكلٍ كبير، ومن يَخرج عنْ الإطار المحدد ويبدأ النقاش في تلك التفاصيل يُعاقب.

بكل آسف، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن تمَّ الإفراج عن حوالي 450 إلى 500 شاب منهم كتاب ونشطاء سياسيين، إلا أن 3 أو 4 أضعاف هذا العدد تم إلقاء القبض عليه خلال نفس الفترة الزمنية.

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة حوار وطني شهدت تمييع مُتعمد، حيث إنَّ خطاب الرئيس كان واضحًا للجميع فهي دعوة لحوار سياسي بين الأحزاب وبين كل من القوى الشبابية والسياسية، ومع ذلك تحولَّت دعوة الرئيس إلى حوار وطني بين العقول والمفكرين من كافة الاتجاهات على جميع القضايا والملفات، ما جعل الدعوة الموجهة من قبل الرئيس تتعرض لمحاولة التمييع حتى لا يُصيب الحوار هدفه الأساسي وهو الإصلاح السياسي.

يقول : عماد رؤوف

أؤمن أنَّ الحقوق الاقتصادية تُؤدي بالضرورة إلى الحصول على الحقوق السياسية، فـ إذا تمكن المواطن من معرفة دافع الضرائب وأين تذهب أمواله من المؤكد أنْ يثق في اختيار شخص يأتمنه على أمواله فيما بعد.

من المفترض أنْ يَضع الدستور الإطار العام للممارسة الديمقراطية، ولكن حتى الآن مؤسسات الدولة الدستورية غير مكتملة، إذ ينقصها المحليات، التي يقع عليها عبء كبير في إدارة موارد الدولة، كما يجب إعادة هيكلة الممارسة السياسية حتى نتمكن من مُناقشة الإصلاح السياسي.

نرشح لك : خالد داوود في حوار شامل لـ«الموقع» يتحدث عن المسجونين والشرطة والجيش وعلاقته بـ«صباحي» والحوار الوطني واتهامه بالعمالة والمشروعات القومية

أعتقد أن الدستور المصري لعام 2014 هو حجر الزاوية الذي يجبْ أن نسير عليه، من خلال تنفيذ القوانين المتواجدة داخل الدستور والتشريعات الحالية، حتى لا نلجأ للحديث عن مشاكل القمع، لأن الدستور سيتمكن من حل تلك الأزمة.

يقول : أحمد البحيرى :

لا يُوجد سياسة حتى نحاول إصلاحها، والبيئة الحالية لا يوجد بها ممارسة سياسية، ودستور 2014 يحتوي على بعض النقاط الداعمة للحقوق السياسية والعامة إلا إنها غير مفعلة.

من وجهة نظري الحوار الوطني ممر آمن لجميع الأطراف في المجتمع بمكوناته، كما أن الدولة أنهكت على مدار سنوات عدة، وهذا الإنهاك أصابَ المعارضة التي تُعتبر مسحوقة، وأتمنى أنْ يحقق الحوار الوطني الأهداف الذي سعى إليها أجيال عديدة عبر الثورات ويسفر عن شيء في المجال العام.

والسنوات الماضية لم تشهد وجود نشاط حزبي معارض داخل مصر، ومثل هذه الجلسة التي نعقدها اليوم في موقع «الموقع» كان يستحيل انعقادها العام الماضي، وأعلنها صراحة «أنا أحسب حديثي بعناية الآن وأتخوف بكل تأكيد من تبعياته».

يجب أيضًا على الدولة أن تقوم بوضع قواعد عامة تصلح لممارسة النشاط السياسي داخل المجتمع، وإذا وجد قانون انتخابات قائم على القائمة النسبية سيُعطي ذلك مساحة جيدة لجميع الأطراف السياسية كي تُشارك بغض النظر عن النتيجة.

قانون تقسيم الدوائر مهمٌ للغاية ولا يقل أهمية عن قانون الانتخابات نفسه، وقانون النسبية بدون تقسيم دوائر لا يتلاءم مع احتياجات القوى السياسية الخارجة من حالة صمت, وإذا تحققت نتائج جيدة بخصوص النقطتين السابقتين وتم تطبيقهم مع الاهتمام بباقي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية سيحدث فارق كبير, ولا نأمل في أكثر من ذلك.

هناك من يرى أن الحوار الوطني قد عاد لتحسين صورة مصر في مجال حقوق الإنسان وعودة المعونة الأمريكية مرة أخرى؟

يقول مصطفي شوقي :

من المقرر إجراء جلسات الحوار الوطني في بداية أكتوبر وذلك يتزامن مع مؤتمر المناخ العالمي المقرر انعقاده داخل الأراضي المصرية، إلا أنني لا أعلم هل هناك أي صلة بهذا الأمر أم لا.

في تقديري الشخصي لا أرى أن الدعوة لإقامة حوار وطني أتت نتيجة أي ضغوط من قوى خارجية، وإقامة الحوار ناتجة عن أزمة في الحكم، ما دفع القيادات المصرية لمحاولة تجاوز تلك الأزمة، واستمرار الحوار السياسي مرهون بحيوية القوى السياسية الفاعلة داخل مصر وبمدى رغبة السلطة في استمرار ذلك الحوار السياسي.

كيف ترون قرارات لجنة العفو الرئاسي الخاصة بإطلاق سجناء الرأي؟

يقول : أحمد البحيرى :

هناك من قُبض عليهم ولم يرتكبوا أي أعمال عنف أو إرهاب وظلَّوا في السجن لمدة ثلاث أو أربع سنوات بسبب آرائهم السياسية، ومنهم من تحول لأمن الدولة أو لمحاكمات استثنائية ثم خرجوا بأمر من النيابة العامة أو بعفو رئاسي.
وأتوجه بالشكر لهذه السلطة على كل من تم العفو عنه وإخراجه من السجن وأرفع لهم القبعة والسؤال لهم الآن.. هل من مزيد؟!.

يقول : عماد رؤوف

لجنة العفو عن المسجونين نشأت منذ عام 2016 بعد مؤتمر الشباب، إلا أن إعادة تشكيلها مرة أخرى تُعد «انفراجة كبيرة».

يقول مصطفي شوقي :

لجنة العفو الرئاسي لديها مشاكل في طبيعة تشكيلها ودورها، وبالفعل هيَّ أُقيمت بعد مؤتمر الشباب كنوع من أنواع مخرجاته ثم أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفعيلها.. ولكن دعونا نتساءل الآن لماذا توقفت ثم أعيد تفعيلها؟.. لا أحد يمكنه الرد على السؤال إلا لجنة العفو الرئاسي والمسؤولون عن تفعيلها.

ويُمكن الإجابة عليها بسؤال آخر، هل لجنة العفو الرئاسي لها دورٌ في خروج المسجونين؟.. الإجابة قطعا لا.. لأن ذلك يحدث بناءً على رغبة الأجهزة الأمنية المختلفة.. وهل لجنة العفو تطبق الشروط والمعايير الموضوعة بشكل حقيقي وعملي؟.. الإجابة قطعا لا.. والدليل على ذلك أن هناك الكثير من الشباب لم يُمارسوا أي عنف ولم يحرضوا عليه ومع ذلك لم يتم قبول طلباتهم أو إبداء سبب الرفض لتلك الطلبات.

تُعتبر لجنة العفو هيَّ المسؤولة عن اقتراح قوائم العفو التي يُصدرها رئيس الجمهورية، وتم توسيع صلاحيات اللجنة لفئتي الغارمين والغارمات والمحبوسين احتياطيا.. ونتساءل هل دور لجنة العفو في خروج المحبوسين مرحب به من قبل النيابة العامة؟.. قولا واحدا لا.. وهذا وفقا لتصريحات أعضاء من العدل.

لكن خروج السجناء أعاد جزءًا من جدار الثقة بين السلطة والمعارضة، وأتوجه بالشكر لكل شخص ساهم بخروج الشباب من السجون.

كيفَ ترونَ جلسات الحوار الوطني؟

يقول : عماد رؤوف

الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يصدر تشريعات والمسؤول عن إصدار التشريعات هو البرلمان.. وهل البرلمان يأخذ توصيات الحوار الوطني ويضعها على اللائحة؟.. وهل يمكن أن يأخذ الرئيس السيسي، هذه التشريعات ويضعها في أجندة البرلمان لكونه الوحيد صاحب الحق في اقتراح القوانين حسب الدستور.

أرى أن الحل الوحيد لهذه التساؤلات يكمن في حالة الاتفاق العام للنظام الانتخابي وأن يكون وفقا للقائمة النسبية وأن يكون هناك توافق عام في نظام الموضوعات بدون انحياز، ولا أستطيع أن أُجزم بأن الجلسات ستكون شكلية، فقد بدأت أولى الجلسات يوم السبت الماضي ونحن حتى الآن في انتظار النتائج حتى نقرر إن كانت شكلية أم لا.

يقول : أحمد البحيرى :

ضمان نجاح وجدية الحوار الوطني في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، وعندما نختبر نجاح شيء فيتم اختباره على أساس موازين القوى في الدولة، وليس هناك موازين قوى في الأساس، فالقوى المدنية الحقيقية في هذه الدولة مَسحوقة.

ولكن حتى الآن هناك رغبة بأن يكون هناك نتائج للحوار الوطني، وكل ما يحدث من هيكلة وتشكيل للجان فهو مبني على ضمانات من بيانات القوى المعارضة، وأن تكون الضمانات بالإفراج عن السجناء وأن يكون هناك توازنا في التشكيل والتمثيل لأنه جزء من جدية الحوار الوطني.

يقول مصطفي شوقي :

الدولة تروج للحوار الوطني الآن لأنه خُطوة لازمة بعد نجاح الدولة في الملف الأمني لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وبعد تحقيقها لنجاحات في الملف الاقتصادي، والآن وقت الملف السياسي، وأنا لا أرى أن الحوار الوطني خطوة على الطريق كما تروج له الدولة، فالحوار الوطني ما هو إلا مجرد تعبير عن أزمة حوار بشكل واضح وصريح، وتعبير على وجود أزمة حكم حقيقية، فهو تعبير على أن الدولة لم تستطع أن تدير شؤونها بشكل سليم وتحتاج تغيير في طريقة إدارتها في شؤون الحكم.

فالسلطة المصرية في أزمة اقتصادية كبيرة أتت نتيجة قرارات حكومية خاطئة لأولويات التطوير والتنمية المستدامة، ونتيجة لأزمة اجتماعية في معدلات الفقر والتضخم وغيرها، وخطط التطوير ليست في انحياز الشعب وإنما هي خطط استثمارية، والنجاح الحقيقي للحوار الوطني يكمن في أن يستطيع أي شخص التعبير عن آرائه ومعتقداته في أي وقت، دون أي مخاوف.

وحتى الآن نحن خائفون من إبداء آرائنا وليست هناك الحرية الكافية حتى بعد إطلاق الحوار الوطني، وإنجاح الحوار متعلق بشكل كبير على رئيس الجمهورية.

هل الشباب مُمثلون في كيان الحركة المدنية؟

يقول : أحمد البحيرى :

الشباب متواجدون في بنية الأحزاب السياسية التي اجتمعت في أعقاب انتخابات 2014، التي كانت تؤيد مرشح الثورة حمدين صباحي، في مواجهة المرشح الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت لهذه الأحزاب رؤى تطرح مشروع مغاير عن ما يطرحه المرشح الآخر، وعلى هذا الأساس نشأت الحركة المدنية.

وتمثيل الشباب في الحركة يأتي من خلال الأحزاب، ويُوجد بداخل مؤسسات تلك الأحزاب قطاع الشباب وغيره من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية الآن تضم 12 حزبًا سياسيًا بجانب المؤسسين الأوائل للحركة المدنية مثل جورج إسحاق وغيره، ووفقا لذلك فالشباب متواجدون داخل الحركة المدنية.

وتمثيل الحزب لا يعني تمثيل رئيس الحزب فقط، وإنما يعني تمثيل الحزب ومكوناته بأكلمه، أما بالنسبة لتمثيل شباب من خارج الأحزاب السياسية فهذا موضوع يتعلق بالنظام السياسي لمصر خلال الـ 8 سنوات الماضية.

يقول مصطفي شوقي :

الشباب غير منخرطين بشكل أساسي في الأحزاب السياسية وعدم تواجدهم بشكل فعَّال في الحركة المدنية مُتعلق بما تعرضوا له الفترة الماضية من مناخ سياسي خانق، كما أن الكتلة الحرجة التي كانت تُحاول ممارسة أدوار قيادية في 25 يناير 2011 تشرَّدت ما بين أفراد تركوا البلاد نتيجة لضغوط سياسة أو اقتصادية، ومنهم من اعتقلوا في السجون وآخرين مكثوا في منازلهم خوفاً من المشاركة السياسية.

عدم مشاركة الشباب خارج الإطار الحزبي بشكل فعَّال يَعودُ إلى حالة الإحباط الشديدة من الواقع السياسي وطبيعة القمع الشديد المفروض على المناخ السياسي طوال الفترة السابقة، إلا أنَّ هناك انفراجة تبشر بعودة الشباب إلى الحركة المدنية مثل جميلة إسماعيل التي تطرح إعادة ضخ الدماء لشرايين الحركة الوطنية من جديد وغيرها، وأنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الشباب ولكن من المفترض إلقائه على شكل المناخ العام في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية.

يقول : عماد رؤوف

أزمة توظيف الشباب هي أعراض وليست مرض، فالوباء الحقيقي هو المشكلة المتعلقة بهيكلة قانون الأحزاب في مصر، وهذا القانون تم إصداره في سبعينيات القرن الماضي وتم تعديله في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت لا يسمح القانون بالديمقراطية الداخلية أو بالأصوات المتعددة لرواد الأحزاب أو بالممارسة السياسية.

إلا أنه في حالة تحول الأحزاب السياسية لمدرسة سياسية سنرى دور فعال وقيادي للشباب بشكل عام في العملية السياسية، وأعتقد أن أحد أولويات الحوار الوطني هي تشكيل لجنة مختصة في كلا من قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لنعطي فرصة للشباب بممارسة سياسية حقيقة داخل الأحزاب، ومن المفترض التركيز على الأسباب التي تُؤدي لعزوف الشباب بدلاً من اتهام الأحزاب.

هل هناك خطوط حمراء لا يمكن مناقشتها داخل الحوار الوطني؟

يقول : عماد رؤوف

لا أعرف ولم أحضر أي اجتماع للحوار الوطني، وأتمنى أن يكون المقررون والمساعدون في كامل الحياد، وأن تؤخذ الآراء المطروحة بعين الاعتبار.

يقول : أحمد البحيرى :

حتى الآن يوجد بعض الآراء لا أستطيع البوح بها، وليس لدي معلومة بوجود خطوط حمراء أم لا، وأنا لدي متطلبات محددة، فلا بد أن يكون هناك قانون للإفراج عن السجناء خارج إطار الدم والعنف.

ويجب إصدار قانون النسبية لإجراء الانتخابات بمشتغلاته الكاملة، وأن يتم تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وإتاحة قانون للمحليات يُساعد على تشكيل نظام محلي حقيقي للمشاركة، وأن يكون هناك قانون للإعلام يعطي مساحة لرفع المنع عن الصحف والمواقع المحجوبة، كما يجب توفير قانون للمجتمع المدني يساعد على فعالية المجتمع بقوانينه، ويكون هناك قانون لتنظيم الجماعات واللائحة الطلابية، ويتم إتاحة نشاط خاص للطلاب يُساعدهم على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، فأنا أريد أن يتحقق ولو 50٪ من هذه المطالب.

يقول مصطفي شوقي :

كل سياق له خطوطه الحمراء.. والذكاء السياسي هو كيف يُمكن مراوغة هذه الخطوط.

لماذا اعتذر أحمد كامل البحيري عن منصب مقرر مساعد للجنة السياسية؟

يقول : أحمد البحيرى :

بسبب أن المقرر المساعد هو شكل تقني يُدير جلسات بحيادية، ولكني أريد أن يكون لدي قدرة وفاعلية في اللجان، كما أنني لا أريد الحيادية لكن أريد أن أنحاز لوجهة نظري، ولست قادرًا على فعل ذلك وأنا جزءًا من الهيكل الإداري، كما يجب التشاور مع المرشح قبل طرح اسمه.

 

نرشح لك : في أول حوار له بعد سنوات من الصمت أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل لموقع «الموقع» :جربنا المظاهرات و الطوب فلماذا لا نجرب الحوار

نرشح لك : بالفيديو .. عماد جاد في حوار شامل لموقع «الموقع» عن الحوار والمصالحة والمنطقة العربية والمراجعات والإخوان وأهم الملفات السياسية .. النص الكامل

نرشح لك : بالفيديو .. «الحوار والمعارضة وأشياء أخرى» رئيس حزب المحافظين في حديث شامل لموقع «الموقع» .. النص الكامل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad