اقتصاد

باحث اقتصادي يُعلق على قرار البنك المركزي: «مفاجئ ومخالف للتوقعات»

كتبت- هنا محمد 

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري المتعلق بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 11.25% والإقراض عند 12.25% هو قرار مفاجئ ومخالف لجميع التوقعات، لأنه بذلك انحاز البنك المركزي لحماية الاستهلاك والاستثمار في مصر فضلًا عن منع خروج التدفقات المالية إلى الخارج.

وذكر شادي، أن قرار سعر الفائدة كان له تصوران، التصور الأول يتمثل في رفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على الدولارات الموجودة في السوق، لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما استمرت الاستثمارات في أدوات الدين، مضيفًا أنه عندما يقل سعر الفائدة سيقوم المستثمرون بتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي، وسيخرجون بها إلى الولايات المتحدة الامريكية للاستثمار في أدوات الدين هناك.

وأضاف شادي، أن التصور الثاني يتمثل في تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها أو انخفاضها وذلك لتعزيز الاستثمار في الأعمال المصرية، موضحًا أنه بذلك الأنشطة المصرية سيكون لديها قدرة أكبر على الاقتراض، والتوسع وفتح الأعمال، وقدرة أكبر على الاستهلاك لأن الأفراد ستأخذ القروض الاستهلاكية لشراء ما تحتاجه.

وتابع شادي، أن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك الأخرى بأن نسبة الاحتفاظ بالأموال التي تخزن لديهم كسيولة سترتفع من 14% إلى 18% وسيؤدي ذلك إلى قلة المتاح اقتراضه من البنوك، موضحًا أنه في تلك الحالة إما ستحاول البنوك رفع سعر الفائدة أو تقبل انخفاض إقراضها بنفس سعر الفائدة القديم.

وأوضح شادي، أن قلة إقراض البنوك بنفس سعر الفائدة القديم أفضل من ارتفاع سعر الفائدة لأنه بذلك لن يتأثر السوق المصري نظرًا لأن البنوك بها سيولة ضخمة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري سحب من سيولة البنوك الأخرى حوالي 600 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مداخلته الهاتفيه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad