النصاب يحتاج لضحية ماهرة…طرق حماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني ..”الموقع” يكشف التفاصيل

كتبت- حنان حمدتو

قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعات سابقا ، إن هناك مواقع كثيرة إلكترونية تقوم بالنصب على المواطنين بأشكال مختلفة ، مشيرا إلى أن الشخص النصاب يحتاج أيضا إلى ضحية نصابة وماهرة ، فعلينا أن نرفع من درجة الوعي والتركيز فى التعاملات اليومية .

وأضاف جاد فى تصريحات خاصة لـ “الموقع” أن النصاب شخصية تتصيد المواطنين ، وهو على درجة كبيرة من قدرته لفهم الآخرين ، ويقوم دائما بإستغلال الفرص ويهاجم عقلانية المواطنين ، حتى يقتنعوا أنه على حق وهذا أمر طبيعي ، ويكون الأمر محقق ربح مباشر بدون أسباب ، ويجذب الآخرين ورائه .

وكشف رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقا ، عن أن النصب متواجد منذ القدم ، وكل النصابين لهم شكل ونمط متوحد يتغير من الطرق اليدوية التقليدية إلى الطرق الإلكترونية ، ويتم عن طريق أساليب إغراء من خلالها يتعرف على معلومات الشخص ويقتحم أسراره بل يتجاوز الأمر بإختراقه وإيقاف حساباته وإرسال رسائل بإسم الضحية لبقية قائمة المتصلين لديه ليتم إحراجه بصورة أو بأخرى ويصبح هناك نوع من التهديد و الضغط عليه لإبتزازه .

نرشح لك : قصة نصب على أكثر من 15 مليون مصري بسبب موقع وهمي…”الموقع” ينشر التفاصيل

ولفت إلى أن النصب كل الناس معرضه إليه ، لذلك علينا أن نكون أكثر حنكة في التصرف مع الرسائل التى نستقبلها .

ونوه إلى أن الدولة تمتلك مباحث إنترنت وجهات قومية يمكن أن نتجه إليها ،ولكن البداية هي وعي الإنسان وأن يكون حذر في تصرفاته ومع الأشخاص التي لا يعرفها ، وعدم الإستجابة مع الأشخاص الغير نمطيين فى مطالبهم .

وتابع بأن النصب سيستمر وسيتطور بالتطور التكنولوجي ، وسيستخدم كل ما هو متاح ومستحدث في عالم التكنولوجيا ، وقال مرددا :” على الناس ان تكون ناصحة مثل ما كنا نفعل قديما مع الطرق التقليدية والرجل الذى يبيع التروماي أن يتعاملوا مع الرجل الذى يدخل إلى الموقع الإلكتروني أو حسابك الشخصي “.

ويذكر أن تعرض ما يقرب من 12 مليون شاب مصري لعملية نصب كبرى من خلال برنامج يدعى ، “الرمال البيضاء “.

وقال أحد الشباب عبر فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات اخرى إخبارية ،:” إحنا إتنصب علينا من برنامج الرمال البيضاء عشان محدش يدخله ، إحنا 12 مليون شاب مصري إتنصب علينا حاليا في أكتر من 10 أو 15 مليار جنيه مصري .