كتب-مصطفى محمود:
انتخابات تشريعية تشهدها لبنان، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، تشابك فيها المحلي مع الإقليمي والدولي، فماذا سيقرر الشعب اللبناني في هذه الانتخابات؟
يتوجه الناخبون اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع، غدًا الأحد، لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا.
وهذه هي أول انتخابات تُجرى منذ الاحتجاجات الجماهيرية ضد النخبة الحاكمة في البلاد في عام 2019 والانفجار الدامي الذي شهده ميناء بيروت في عام 2020.
وقال السفير أشرف حربي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”، إنه لا توجد علاقة بين الظروف الاقتصادية والانتخابات اللبنانية، موضحًا أن الدولة اللبنانية تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ أعوام كثيرة، ولكنها دولة بها مؤسسات قوية قادرة على مواجهة أي تحديات وإدارة الأمور السياسية بشكل سليم.
وأضاف: “لبنان دولة قوية ولم تعلن إفلاسها؛ فلديها مصالح ومواطنين خارج البلاد، وهناك دول أخرى كثيرة لها مصالح داخل لبنان، ولن تسمح هذه الدول بسقوط لبنان سواء بإعلان إفلاسها أو مشاكلها السياسية”.
واستكمل «حربي» حديثه قائلاً: “الحالة السياسية العامة بالمنطقة غير مستقرة، ولا يجوز الحكم على إن كانت لبنان تستطيع إقامة الانتخابات أو لا؛ إلا عندما ننظر إلى العديد من الزوايا التي تخص الموضوع، ولبنان دولة قوية وتسقط كثيرًا ولكن تستطيع أن تقف على قدميها مرة أخرى”.
