أخبار

«المستأجرين» عن الإيجار القديم: من حق أي مدعي في أي دعوة استخدام كل طرق الإثبات

كتبت أميرة السمان

قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنّه لا يمكن المساواة بين المالك والمستأجر، لان العلاقة الإيجارية وإثبات وجودها يتعلق بالنظام العام.

وأضاف “عصام”، أنّه من حق أي مدعي في أي دعوة استخدام كل طرق الإثبات، موضحًا: “ما تطرق إليه الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم بشأن إلزام المستأجر بوجود العلاقة الإيجارية من خلال الإثبات الكتابي فقط مقارنة إعطاء حق الإثبات للمستأجر بكل الطرق يتعلق بالنظام العام وليس حالة خاصة بين الملاك والمستأجرين، ولا تمس صُلب القانون”.

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: “الوضع قائم دون تغيير، وحكم المحكمة الدستورية عندما أكد أن من حق المالك تحريك دعوى، ولكن هذا الأمر لا يعد إلزاما بأنه يجب أن يكون لدى المالك عقد لرفع الدعوة”.

وواصل: “مثلا، إذا استلف شخص مبلغا ما، فقد يكتب شيك، وقد لا يكتب، وإن لم يكتب، فمن حق الشخص الذي أعطاه المال بأن يثبت حقه بكل طرق الإثبات، وهذا ما ينطبق على العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحرص المشرع على الجهة الأضعف وهو المستأجر، أما المالك، فقد كان المتحكم، وكان يقول المالك سأمنحك الشقة ولكن لن أكتب عقدا، وإن دفع المستأجر أي مبلغ فإنه لن يكون معه ما يثبت، وبالتالي، فإن دور الدولة الطبيعي يكمن في حماية الأضعف”، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج “أهل مصر”، عبر قناة “أزهري” مساء اليوم الإثنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى