ورق بنكنوت

“المركزي”: خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، اليوم الخميس، خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.

واشار بيان للبنك المركزي الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020، لافتا إلى أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.

واوضح البنك المركزي أن قرار ة بخفض اسعار الفائدة جاء ارتفاع في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف البنك المركزي ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020. وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.

وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.

وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

وشدد البنك المركزي ان خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة سيوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط .

وشدد البنك المركزي على استمرار متابعةلجنة السياسة النقدية لجميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad