الفتنة العظيمة.. المساكنة تفتح أبواب الترند والشيطان.. «الموقع» يحقق

محامي يهين المرأة ويفتري على الإمام أبي حنيفة.. الأزهر يرد: جهول وغير مختص

الدكتور محمد خليفة: الكذب على أئمتنا من حقود غير مسلم يدعي الحداثة غير مقبول و يدعو للفتنة

ما ذكره غير المسلم بأن الإمام أبا حنيفة أجاز الزنا بأجر «كذب أصلع مفضوح»

الإمام أبو حنيفة و غيره من أئمة المسلمين لم يجيزوا الزنا فهو محرم بالاتفاق

المقصود بالأجر المهر باتفاق الأئمة و بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}

عباس شومان: المحامي الذي ادعى أن أبا حنيفة أجاز الزنا كذاب أشر والأئمة براء من هذا الفجور

 

أصبح زواج المساكنة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الغضب بعد تصريحات جدلية أثارها أحد المحامين بشأن المساكنة وإجازة الإمام أبي حنيفة الزنا بأجر، فهل أباح بعض الفقهاء الزنا مقابل أجر، «الموقع» حاور أحد علماء الأزهر الشريف ليحسم رأي الشرع في تلك المسألة.

خرج المحامي بالنقض هاني سامح، بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها على تأييده فكرة المساكنة قبل الزواج، موضحًا أن هذه حرية شخصية، وأن ابنته إذا قامت بفعل هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

وادعى المحامي بالنقض أن الإمام أبو حنيفة وافق على المساكنة إذا كان هذا الأمر بمقابل، مشيرًا إلى أن أبو حنيفة أباح الزنا بأجر، وأنه لا يستطيع أحد أن يقوم شيء غير الذي يقوله.

قال الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه جامعة الأزهر، إن إهانة المسلمين بأن “تراثنا عفن” والكذب على أئمتنا من حقود غير مسلم يدعي الحداثة وبغضه العقدي واضح، أمر غير مقبول يدعو لفتنة عظيمة فيجب على الجهات المختصة أن تحاسبه وأدعو نقابة المحامين إيقافه والتحقيق معه لإهانة المسلمين.

نرشح لك: «المساكنة».. حينما تُصبح الحرية سبوبة لممارسة الرذيلة.. والأزهر: «حرام شرعًا»

وأضاف مدرس أصول الفقه في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن ما ذكره الغير مسلم بأن الإمام أبا حنيفة أجاز الزنا بأجر، هذا “كذب أصلع مفضوح”، حيث لم يجز الإمام أبو حنيفة ولا غيره من أئمة المسلمين الزنا فهو محرم بالاتفاق.

وأشار إلى أن المحامي الجهول لم يفهم أن المهر يٌسمى الأجر، لذا المتأمل في الدليل الذي استدل به الإمام أبو حنيفة على درء الحد من كتاب “المبسوط للسرخسي” الذي ذكره المحامي وهو بالتأكيد لم يقرأ الكتاب.

وتابع أن ما يوضح مراد الإمام الدليل الذي استدل به ومن نفس الكتاب الذي ذكره المحامي المبسوط السرخسي، استدل الإمام بحديثين اقتصر على واحد منهما وهذا نصه :” أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد، وقال: هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها؛ لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش؛ لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا”، كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] سمى المهر أجرا.

وأكمل البدري: “لو قال: أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد، وإذا قال: استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد، فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح؛ لأن الفرق بينهما شرعي، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى “، وهذا مثبت ا في الجزء التاسع صفحة 9/58،

هل إباحة الزنا أم درءًا للحد في ظروف اضطرارية؟

أكد مدرس الفقه على أن هذا المحامي أهان المرأة في مصر، حيث لا تقبل امرأة حرة أن تبيت مع رجل غريب في سكن واحد، فهو أهان أهل بيته بقوله أقبل على ابنتي فلو أن رجلا جاء ليخطب ابنته ويعلم أن أباها لا يمنع أن تبيت ابنته مع رجل غريب فلن يقبلها زوجة.

المرأة بين الحداثة والدين

ولفت إلى أن هذا المحامي يدعي الحداثة، لذا نقول له بحسب صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت تقريرًا عام 2015 عن التحرش، ُتوضح فيه أن عدد الرجال يفوق النساء بكثير في هذا التخصص بالذات لتصل نسبتهم إلى 71% في المملكة المتحدة، و أرجعت أحد أسباب هذه الأرقام لتعرُّض المرأة للمضايقة في هذا المجال أكثر من غيره، الأمر الذي دفع بأستاذ الفلسفة في جامعة شيفيلد، جينفر سول، للقول “إن النساء يتركن الفلسفة بعد تعرضهن للتحرش أو الاعتداء “.

وتابع البدري أن هؤلاء الحداثيين، منهم: جان جاك روسو، و أرسطو، قالوا إن المرأة لم تُخلق لا للعلم ولا للحكمة، وإنما لإشباع غرائز الرجل، بينما يرى إيمانويل كانط أن عقل المرأة لا يرقى إلى عقل الرجل، أما نيتشه فيرى أن المرأة لا تزال في أفضل الأحوال حيوانًا كالقطط والكلاب والأبقار، وأنها تتآمر مع كل أشكال الانحلال ضد الرجال.

وأوضح أن “شوبنهاور” الذي أتت فلسفته مترجمةً لحياة البؤس التي عاشها، بقي معاديا للمرأة بسبب موقفه من فجور والدته، واشتُهر بكونه أكثر الفلاسفة بغضا للمرأة، فهو يراها عيبا من عيوب المجتمعات، وأنها لم يسبق أن أنتجت فنا عظيما أو أي عمل ذي قيمة.

أكد مدرس الفقه على أن المرأة في الدين الإسلامي محترمة وليست نجسة، معلقًا: “أعتقد أنت تعلم في أي عقيدة تكون المرأة نجسة وقت حيضها وتنجس ما تلمسه أم تريد أن نذكر النصوص أنت تعلم يا محام في أي عقيدة شبهوها بالكلاب، فقد أتيت لك من المفكرين وأشرت إلى ما في عقيدتك فتنبه ولا تقربن عقيدتنا كذبا وزورا و تدليسا فسيأتيك بما تؤمن به صدقا”.

وأختتم حديثه، قائلًا: “إن ما ذكره هذا المحام جاء نتيجة للحقد ودخول غير المتخصصين في كل مجال، لذا نرجو من الإعلام أن يمنع الكلام من غير المتخصصين، وهكذا تعلموا من الهدهد قال “ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء”.

وتساءل: “لماذا تكلم عن المخبوء؟؛ ليعلم الجهول أن يتكلم في تخصصه فقط فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فكل إنسان يريد ترندا وشهرة يتسور على ديننا فهذا غير مقبول لذا على جميع الجهات ضبط ما يحدث”.

ويذكر أن، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رد على تلك التصريحات بشأن جواز المساكنة والزنا بأجر وادعاء الأخير على الإمام أبو حنيفة أنه أجاز ذلك، في منشور له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: “التصريح الذي نشر منسوبًا إلى شخص يدّعي على الإمام أبي حنيفة أنه أباح الزنا بأجر، وأنه لن يمنع ابنته منه إن إرادته.. فإن كان صرح بهذا فهو كذاب أشر، والأئمة براء من هذا الفجور.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.