الموقعتحقيقات وتقارير

“العامة للعاملين بالصحافة والطباعة” تطالب البرلمان بإعادة فتح حوار مجتمعى حول قانون العمل..(التفاصيل)

كتبت- حنان حمدتو

طالب مجدى البدوى نائب رئيس إتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ، بضرورة فتح حوار مجتمعى جديد حول مشروع قانون العمل الجديد والذى بدأت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ إعادة مناقشته من جديد خاصة وأن هناك مواد جديدة طرأت على مشروع القانون ولم يتم مناقشتها مع ممثلى العمال .

وشدد البدوى فى بيان له على أن هناك مخاوف عديدة تولدت لدى ممثلى العمال عندما علموا بأن مشروع القانون أعيد مناقشته داخل لجان مجلس الشيوخ خاصة وأنه نوقش من قبل وفى عهد مجلس النواب السابق داخل لجنة القوى العاملة وتم اقراره وكان ينتظر دوره للمناقشة فى الجلسة العامة.

وسبب المخاوف أيضا ممثلة فى أن العمال لديهم شكوك بالتراجع حول بعض البنود التى أقرت من قبل ، مثل الفصل التعسفى وإستمارة إنهاء الخدمة المعروفة باسم استمارة( ٦) لذلك يطالب نائب رئيس إتحاد العمال من مجلسى الشيوخ والنواب باعادة فتح الحوار المجتمعى حول مشروع القانون.

ويذكر أن قال خالد عبداللطيف عيش نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصروعضو مجلس الشيوخ ، إن هناك إتجاه جاد نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وإمتيازات أكثر للعامل المصري ،وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن مشاركة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ وبعض ممثلي الوزارات المعنية بهذا القانون فى اللقاءات والإجتماعات ، تؤكد على هذا الحرص ،والتواصل مع كافة الوزراء والجهات المعنية للخروج بتشريع يحقق مصلحة الأطراف الإنتاجية ، ويتماشي مع الإتفاقيات الدولية ، بشكل يحقق الإستقرار ويرفع الإنتاج .

وأشار إلى أهمية صدور هذا التشريع ومناقشته بشكل أسرع في مجلس الشيوخ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره ، تأتي من منطلق الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق تقرير التنمية البشرية ،التي تتطلب مواكبة التشريعات الجديدة لتلك الإستراتيجية والتقرير .

ولفت إلى أن التوجهات والتوجيهات الراهنة للدولة المصرية تسير في إتجاه الشباك الواحد أو بمعنى أدق وجود إدارة واحدة للملفات التي تخص عالم العمل والعمال ، والتنسيق بين الوزارات ، بمعني أننا أمام ظاهرة تسابق كافة الوزارات نحو حماية العمالة غير المنتظمة ، وهو ما يتطلب ايضا التسابق نحو وجود هذا القانون ليحمي العمالة غير المنتظمة ، بحيث يتضمن ، باباً ينظم ويحمي ويوفر الحماية الإجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة في إطار قانوني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad