السيارات المتهالكة بالشوارع.. «علب مخدرات ودعارة» أون لاين

مأوى لأطفال الشوارع والخارجين عن القانون وومراحيض عمومية

خبير قانونى: لابد من إعطار مهلة لأصحاب السيارات والتنفيذ بتشريع قانونى

تقرير – أسامة محمود

مازالت ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة و”المتروكة “فى الشوارع منذ سنوات طويلة، فى الطرق العامة والرئيسية مستمرة، والتى باتت تثير خوف وفزع الكثير من المواطنين، ولا يعلم أحد أى معلومات عن مالكيها، أو أصحابها بجانب تعطيل حركة المرور وتكدس الشوارع، على الرغم من وجود مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وإدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية لتصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها والمتروكة فى الشوارع لأكثر من 6 أشهر ملكا للدولة، والقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، إلا أن المركبات المتهالكة مازالت فى الكثير من الشوارع.

وتحتل السيارات “المتروكة” والمتهالكة مساحات كبيرة من الشوارع والطرق فى معظم المناطق وخاصة القاهرة الكبرى فلا يخلو شارع فى القاهرة والمحافظات إلا ويوجد به سيارات مهجورة ولا يعلم أحد عنها أى شىء، وهى ظاهرة تشوه الشكل الجمالى وتضر أيضًا بالبيئة من خلال تجمع الأتربة والمخلفات والقمامة عليها، فضلا عن استغلالها من قبل أطفال الشوارع والمشردين أو الخارجين عن القانون فى استخدامات غير قانونية مثل تعاطى المخدرات والحشيش، وأحيانا في ممارسة الجنس الحرام، كما يستخدمها البعض كدورات مياه ومراحيض عمومية.

وفى التقرير التالى يرصد “الموقع ” الرأى القانوني فى هذه الظاهرة وكيف يتم معالجتها والقضاء عليها؟

من ناحيته يقول المحامى يحى سعد الدين والخبير القانونى، إن ظاهرة السيارات المتهالكة والمتروكة فى الشوارع أصبحت تؤرق المجتمع وحركة المرورنتيجة لتواجد سيارة أو أكثر من سيارة فى الشارع سواء العمومية أو الفرعية، مشيرًا إلى أن قانون السيارات المتهالكة، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بمصادرتها من ربوع شوارع القاهرة والمحافظات أثار بعض ردود الأفعال فى الشارع المصري فالبعض وجد، ذلك اعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب الدستور والتى تلزم الدولة بحماية تلك السيارات المتهالكة بصفتها أحد روافد الملكية الخاصة.

وأشار “سعد الدين” إلى أن الملكية الخاصة لها مسألة قانونية خاصة، وعند تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن رفع السيارات المتهالكة يجب التنبيه الأول على أصحاب هذه السيارات ومنحهم مهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مادامت السيارات مركونة فى المسموح، متابعا أن هذه السيارات تعتدى على حرم الطريق وتمثل أحد بؤر انتشار النفايات ومكان صالح للحيوانات والآفات الضارة والتى قد تمثل ضررا بالغًا على حياة المواطنين وقد تستخدم فى الأعمال الإرهابية” انفجارات، وضع قنابل أو حرائق” وتكون وكرا للمشردين والمجرمين وأطفال الشوارع، ولكن يتم رفعها بشكل قانونى وتشريعى.

وأوضح “سعد الدين” فى تصريحات لـ”الموقع” أن مبادرة رفع السيارات المتهالكة بالشوارع بمحافظتى الجيزة والقاهرة تستهدف عودة الشكل الحضارى للعاصمة، تزامنًا مع أعمال التطوير والتجميل التى تتم فى أغلب شوارع المدينة، مؤكدا أن غرامة استرداد السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع تحددها إدارة المرور، ولكن مع اتخاذ الشكل القانونى لهذه المسالة.

وتابع “أننا مع الدولة لتنظيم المرور واستقرار الأمن وعودة الشكل الحضارى للشوارع واتخاذ إجراءات لدرء الجريمة ومن الحوادث وتفاديها ولكن يكون عن طريق القانون والتشريع وهنا المنوط به مجلس النواب، وليس قرار مجلس الوزراء حتى لا يكون هناك عوار قانونى، ويستطيع أى صاحب سيارة رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد هذا القرار.”

نرشح لك : «التموين» ترد على «الموقع»: قرارات عاجلة وعقوبات رادعة للمتلاعبين في أسعار السلع والأسواق

وأكد الخبير القانونى، أنه مع هذا القرار وبشدة لحماية المجتمع والمواطنين من أضرار تلك النفايات المتروكة منذ سنوات وتشغل حيزا كبيرا فى الشوارع خاصة أن المصادرة لا تكون إلا بعد إعلان مالك السيارة بتقديم المستندات الدالة على ملكيتها واستلامها مع دفع الغرامة المقررة ولذلك فإن عدم توجه مالكها لاستلامها سيحق للدولة بيعها بالمزاد العلنى للاستفادة من مكوناتها وإعادة تدويرها، لافتا إلى أن ذلك يجب أن تتم هذه الإجراءات بشكل قانونى ،متسائلا: لماذا اختص بالسيارات المركونة دون السيارات المتحركة؟ مؤكدا أن هذه الظاهرة يتم تنفيذها عن طريق منح أصحاب السيارات مهلة بالإضافة إلى تشريع قانونى.

وفقا لتصريحات تليفزيونية سابقة للواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق فإن القانون الجديد سينهى أزمة السيارات المركونة والمتهالكة بشكل نهائى التى تعتبر قنابل موقوتة فى الشارع المصرى والتى تشوه المظهر الجمالى والحضارى للشوارع فضلاً عن تعطيل حركة المرور.

وأوضح : السيارات المتهالكة والمتروكة المنتشرة فى الكثير من شوارع بجميع محافظات الجمهورية بشكل أصبحت ظاهرة واضحة ومبالغ فيها وفى الأغلب تكون هذه السيارات مسروقة وفى بعض الأحيان تتنقل من محافظة لأخرى، وقد أصبحت أداة سهلة فى أيدى المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية من تفجير وقتل الآمنين، حيث إنها تمثل خطورة كبيرة على الأمن العام.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة يوميا، فى كافة المناطق سواء فى محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات الأخرى لرفع المركبات والسيارات المتهالكة والمتروكة فى الشوارع خشية استخدامها فى عمليات إرهابية،او انفجارات حفاظا على أرواح المواطنين ومظهر الشوارع، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية فى الميادين والمحاور.