كتبت- ندى أيوب
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و 29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليار دولار من التمويل المناخي تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و 4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا.
ولفتت “المشاط”، إلى التفاوت الشديد بين توزيع هذه التمويلات على مستوى المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذا على مستوى القطاعات حيث يتم توجيه 90% من التمويلات المناخية لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في قطاع الطاقة والنقل، بينما 7% فقط يتم توجيهها لقطاع التكيف مع التغيرات المناخية مثل البنية التحتية والصناعة واستخدامات الأراضي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم من أجل تحفيز العمل المناخي تجعل التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنويًا التي تعهد بها المجتمع الدولي، منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفصول الستة لـ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، حيث يتيح عرضًا لمشهد التمويل المناخي في الوقت الحالي، وآليات خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء، وتأهيل المشروعات الخضراء للاستثمار الخاص، وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف، ونماذج ناجحة وإمكانية التعميم في الدول الأخرى، وهيكل الحوكمة، بما يزيد من فعالية نظام التمويل المناخي .
