ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 9.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 9% أبريل الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 40 عاما وذلك بسبب ارتفاع اسعار السلع والوقود والخدمات والكهرباء والغذاء.
ارتفعت أسعار المستهكلين بنسبة 0.7% في مايو على أساس سنوي، رغم أن ذلك كان أقل من وتيرة نسبتها 2.5% مسجلة في أبريل.
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، مقارنة بأسعارها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة في التضخم.
كان أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا “البنك المركزي” قال الشهر الماضي، إن سلسلة صدمات لم يتمكن البنك المركزي البريطاني من استباقها هي المسؤولة عن دفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستهدف البالغ 2%.
أضاف بيلي أن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم فيروس كورونا في الصين، والانخفاض الكبير في حجم القوة العاملة في بريطانيا، كلها عوامل تضع ضغطاً صعودياً على الأسعار، لافتاً إلى أن صانعي السياسة في بريطانيا قد فوجئوا بكلٍ من تلك العوامل.
تراجعت ثقة المستهلك البريطاني خلال الأشهر الأخيرة حيث ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة، والضرائب، وارتفاع أسعار السلع من الغذاء إلى الملابس على القوة الشرائية.
