كتب _ أحمد عبد العليم
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول هل تصح العمرة بقرض من البنك ؟.
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمويل الذى يصدر من البنك له صور متعددة قد يكون تمويل لمشروع أو لسلعة أو لخدمة مثل رحلات الحج والعمرة أو اشتراكات الاندية.
وأوضح أن العمرة بقرض من البنك حلال وجائزة لا حرج فيها.
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي.
وقال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة .
وأضاف « وسام » خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه .
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جهته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: “إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع”.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض أو الحصول على سلفة لأداء فريضة الحج؛ بشرط أن يكون الفرد قادرًا على الإيفاء بها دون أن يخل بالتزاماته تجاه أسرته التي يعولها.
وأضاف “الورداني”، أن هذا الأمر لا ينقص من إيمانه، موضحا أن هناك الكثير من الناس في بعض الأحيان يكلفوا أنفسهم مالا يطيقون ويؤدي إلى مشكلات في حياتهم من الناحية الاقتصادية.
وأشار الى أنه يجوز إذا توفى الفرد الذي نوى أداء فريضة الحج أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته لتأدية الفريضة.
وتابع أن الإنسان الذي لديه القدرة على الاقتراض ثم تسديده فيجوز له الحج، وإذا كان عليه دين فلابد أن يستسمح صاحب الدين، أما اذا كان مقسطا وأخذ هذا المال فيستطيع أن يسده فسيكون حجه صحيح، بل لا يؤثر على التزاماته على أسرته، والأهم أن يكون قادرا على سداد هذا الدين.
وأوضح أنه من الأفضل أن يتكفل الفرد بتكاليف الحج لشخص غير مقتدر ماليًا على أداء الفريضة؛ على أن يؤدي الحج مرة أخرى.
