حنان حمدي الحلو
قال محمد كمال الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتجهت إلى العمل بنظام حق الانتفاع، وهو إتاحة أراضي للمستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية لمدة انتفاع معينة قد تكون 10 سنوات أو 20 أو 50 سنة مقابل أن تأخذ حق انتفاع هذه المدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع “الموقع“، أن الهدف من هذا النظام هو التيسير على المستثمرين، حيث أن ملكية الأرض الصناعية مرتفعة التكلفة وتأخذ أكثر من شطر رأس المال وبالتالي تعيق العملية الصناعية.
وأوضح كمال، أن الدولة تسعي للتيسير على المستثمر وتقليل كلفة البدء في المشروع، ومن ثم يتم ضخ هذه الأموال في الاستثمار لتسريع عملية الإنتاج بدلا من التوجه لشراء أرض المصنع.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تقوم بعمل نظام آخر في نفس الوقت، فمن أراد شراء الأراضي الصناعية يمكنه شرائها بالمرافق التابعة لها، ذلك للتسهيل على المستثمرين وحفظ رؤوس أموالهم لضخها في المشاريع والاستثمارات بدلًا من وضعها في شراء الأراضي الصناعية، وذلك لجذب شرائح جديدة للاستثمار.
وأكد كمال على أن غاية الدولة من نظام حق الانتفاع ماهي إلا توفير رؤس أموال المستثمرين، حيث يتم توجيهها لضخ الاستثمارات وفي العمليات الانتاجية، فيمكن شراء المواد الخام مثلا وتوفير إنتاجية كبيرة، وعندما يحدث ذلك يتم فرض الضرائب ويتم تشغيل عِمالة ضخمة، وبهذا تستفيد الدولة من المستثمرين ولكن بطرق مختلفة.
