كتب- سيف رجب
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستثمارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن البنك الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة لكي يستوعب نسبة التضخم التي أصابت الولايات المتحدة الأميركية، والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وأضافت “الملاح” في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن السبب الثاني لرفع الفائدة هو الرغبة في في جذب كافة الاستثمارات الأجنبية التي تجول العالم بحثا عن أكبر معدل فائدة، وتتكون الاستثمارات من سندات الخزانة، بحيث تقوم بمساندة الاحتياطي الأجنبي في أي بنك.
وتابعت مدير المركز الدولي للاستثمارات الاقتصادية: البنك المركزي لو قام برفع الفائدة في الوقت الحالي فسيكون ذلك ليس له علاقة بجذب الاستثمارات، لأن كل دول العالم عملتها أقوى من العملة المصرية، لذلك فإن العملة المصرية لم تجذب استثمارات أجنبية بأي شكل.
وأشارت إلى أن ارتفاع الفائدة في البنك الفيدرالي سيجذب كل الاستثمارات الأجنبية من البنوك العربية، لأن الدولار مرتفع عن أي عملة أخرى، وبالتالي فرفع الفائدة بالبنك الفيدرالي يرجع إلى محاولة جذب كافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستكملت: أن رفع البنوك لأسعار الفائدة سيختلف من دولة لأخرى، ولكن الدول ستقوم برفع الفائدة لجذب العملات الأجنبية، وأما عن البنك المركزي فمصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك إلى الصدمات الخارجية التي تتلقها الدولة من الخارج، مثل رفع البنك الفيدرالي للفائدة والذي سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، والبطالة.
نرشح لك : خبير اقتصادي لـ موقع «الموقع»: نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 2 %
وأضافت أن مصر لها ظروف خاصة في الفترة الحالية، لأنها تحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وهذا القرض سيؤدي إلى تحرير سعر الصرف، وتحرير الجنيه المصري، ما يسبب انخفاض في قيمة العملة، لذلك فإن مصر ستحاول رفع سعر الفائدة على الشهدات لكي تجذب أي طلب من السوق المصري، حيث تقوم بتخفيض السيولة في أيد المصريين، بالأخص في حالة التضخم.
واختتمت “الملاح” حديثها مع موقع «الموقع»: في ظل هذه الحالة التي تمر بها الدولة فأن تثبيت سعر الفائدة هو أسلم وسيلة، لأن سلبيات رفع الفائدة ستكون أكبر من الإيجابيات بشكل كبير.
