كتبت – ندى محمد أيوب
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنه، لا نستطيع انكار إصلاحات البنية التحتية التي قامت بها القيادة السياسية، منذ 2015 كانت في غاية الأهمية، وبالفعل ما حدث الساعات الماضية من خلال الـ14 اتفاقية التي عقدها ولي العهد السعودي خير دليل على إصلاحات الدولة، الجاذبة للاستمار منها في الأدوية والاستثمار الأخضر، ومجالات الطاقة المتجددة وغيرها، والتي لم تكن متواجدة بدون البنية التحتية التي قامت بها القيادة السياسية.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية لموقع «الموقع» أن الاتفاقات التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، تعتبر نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذلك انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط الشقيقين مصر والسعودية، وبالتالي تعتبر إضافة مادية ودعم قطاعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
نرشح لك: مصرفي لـ«الموقع»: رفع أسعار الفائدة من 1٪ إلى 2٪ أحد سيناريهات المركزي في اجتماعه غدا
وأوضحت الملاح، أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثمثلها افتتاح 15 يوليو القطار الكهربائي والذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، والذي يساهم في عملية استرشاد الوقود العادي غالي التكلفة، إضافة إلى اعتباره نسبة من المكون المحلي في الصناعة الوطنية مع ارتفاع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
ونوهت الملاح، إلى أن الاقتصاد الأخضر يؤدي إلى تحسين البيئة وبنية الاقتصاد الكلي، ويقلل التكاليف مقارنة بالطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري، الأمر الذي يصب في تحسين معيشة المواطنين والرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية مع شركة «اكواباور» لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنتاج وتوليد الطاقة المتجددة صديقة للبيئة.
وذكرت أيضا أنا هناك اتفاقيات مع مجموعة عجلان وإخوانه، في المنتجات البترولية والصناعات الغذائية، واللوجستيات والأمن الغذائي وصناعة الأدوية، لذلك نستطيع القول بأن مصر دخلت في مشروعات انتاجية، كل هذه اتفاقيات ولكن لم تمضى العقود بعد، ونتمنى من الدولة المصرية، أن تطرح سندات منخفضة القيمة حتى يستطيع المواطن المصري، شراء هذه السندات، ويستثمر أمواله في أصول بلده، بما يتيح الفرصة لاستثمار المواطن المحلي، وتعزيز دوره في المشروعات التنموية.
