الموقعمدارس وجامعات

استغاثات طلبة جامعة أسيوط بسبب منعهم من الامتحانات بسبب المصروفات.. والمسؤولون والوزارة لا يجيبون

تلقى موقع “الموقع” استغاثات من طلبة كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بسبب رفض الجامعة لدخول الطلبة إلى الامتحانات المعقودة بسبب عدم دفعهم المصروفات الدراسية، ما تسبب في حالة من الاستياء بين جموع طلبة الكلية لتأدية امتحانات منتصف العام.

وأرسل الطلبة شكاوى وتساؤلات تفيد بإذا كانت الجامعة قد خالفت القانون عندما منع العاملين أصدقائهم من الدخول إلى أماكن عقد الامتحانات، بسبب عدم دفعهم المصروفات الجامعية، وأنه سيتم تطبيق ذلك مع طلبة كلية التجارة بجامعة أسيوط.

وأعلنت كلية الحقوق بجامعة أسيوط على صفحتها الرسمية عن أن الموعد الأخير لتسديد المصروفات الجامعية لكافة السنوات الدراسية هو 30 ديسمبر 2021، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول إلا من سدد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي.

كما أشار الدكتور محمد إبراهيم، مدرس مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة أسيوط في منشور له على جروب لطلبة الكلية إلى أنه عليهم تسديد المصروفات بناء على قرار من رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال، وأيضا بتعليمات من عميد الكلية.

نرشح لك : مصدر لـ« الموقع »: منع الطلبة من تأدية الامتحانات بالجامعات سببه ضغط أعضاء هيئة التدريس.. ونائب يتعهد بحل الأزمة

وحذر الطلبة خلال منشوره طالبا منهم عدم التأخر، وأن الفرصة لازالت متاحة أمامهم لدفع المصروفات، حتى لا يمنع أي منهم من تأدية الامتحانات، لما يترتب على ذلك من رسوب في المادة التي منع منها.

وحاول موقع “الموقع” التواصل مع رئيس جامعة أسيوط، لمعرفة تفاصيل قرارات المنع، وقانونية الأمر، لكنه لم يرد على أي من اتصالاتنا أو رسائلنا متجاهلا إياها، كما حاولنا التواصل مع الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الطلبة والتعليم، لكنه لم يرد على الرسائل والتساؤلات التي أرسلها الطلبة لنا، ولم يقدم أي حلول لهم.

ثم حاولنا التواصل مع الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لم يرد على اتصالاتنا بدوره، لعرض الأزمة عليه، لمحاولة معرفة مدى قانونية الأمر، وتقديم حلول للطلبة.

كشف مصدر بجامعة أسيوط، عن تفاصيل قضية منع عدد من طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مؤكدًا انه لا يمكن منع أو حرمان أي طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.

وقال “المصدر” لـ”الموقع” إن الحقيقة في موضوع طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق، انه تم منع الطلاب لتأخرهم في تقديم ما يفيد التطعيم أو ما يفيد تقديمهم بطاقة جامعية سارية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022 والتي تثبت قيدهم في الجامعة، أو إيصال يثبت فيد تقدمهم لمكتب المساعدات الطلابية وإثبات جديتهم في بدء إجراءات استخراج الكارنيه الذي يتم بموجبه دخول الحرم الجامعي.

وتابع “بالإضافة إلى بعض الطلاب منهم لا يحملون بطاقات إثبات شخصية جامعية تثبت حصولهم على التطعيم أو سداد الرسوم، مؤكدًا على السماح لهم بالدخول لامتحانات أول مادة بعد إمضاء تعهدات باستكمال إجراءات استخراج الكارنيه الجامعي بعد الحصول على التطعيم وسداد الرسوم أو ما يثبت تقدمه لصندوق التكافل الطلابي للحصول على الإعفاء المناسب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad