شركات تبيع الوهم للشباب لاستنزاف أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج
خبير أمنى: عدم الاعتماد على الإنترنت فى إيجاد فرصة عمل.. وسرعة تحرير محضر بالواقعة
محامى: يجب التعامل مع شركات لها اسم وموثقة بوزارة القوى العاملة
كتب – أحمد عمر
من خلال إعلان على الفيسبوك ينجح بعض النصابين فى الإيقاع ببعض الضحايا الراغبين فى تحقيق أحلامهم بالحصول على وظيفة بالخارج تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة، لكنهم فجأة يجدون أن حلمهم تبخر ضحية لنصاب استولى منهم على مبلغ مالى دون تحقيق وعده بتوفير فرصة عمل له.
تضع العديد من الشركات غير المرخصة خططا عدة كوسائل احتيالية للنصب على الشباب الحالمين بالسفر، منها إيهامهم بعدم الحصول منهم على عمولة نظير السفر لكنها تستنزف أموالهم فى بنود أخرى كرسوم إدارية واستعلام وتجهيز أوراق مختلفة.
وحتى لا يقع الشباب فريسة للنصابين والمحتالين يحاول موقع الموقع وضع روشتة لتجنب النصب على الشباب وتكون طريقا للحفظا عليهم من فخ النصاب.
ويقول المحامى محمد المصيلحى أن كثيرا من الشباب فى الفترة الأخيرة وقعوا ضحايا لشركت النصب التى تستدرجهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، نتيجة عدم الوعى والإهمال، وأن كل همهم هو السفر لتوفير عملة صعبة وتحقيق حلمهم فى الثراء السريع بالعمل فى الخارج.
وتابع مصيلحى أن الشاب الذي يرغب بالسفر للعمل فى الخارج يجب أن لاينجرف وراء الوعود الزائفة التى تبثها تلك الشركات ويتأكد من أن الشركة لها ترخيص فى وزارة القوى العاملة وتخضع للرقابة القانونية حتى يمكن محاسبتها فى حالة عدم الوفاء بالتزامها مع المتعاقدين على السفر للخارج.
وأشار إلى انه يجب على راغب السفر التأكد من أن الشركة سبق لها وأن ألحقت أخرين بالعمل فى الخارج، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة، عليه أن يراجع بنود العقد جيدا المقدم من الشركة حتى لا يتفاجئ بوجود بنود لا يمكنه الالتزام بها ويضطر إلى فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته
كما أوضح أنه على راغب السفر أن يتجنب التعامل مع الشركات المجهولة أو حديثة العهد أو المكاتب الفرعية ليضمن لنفسه جدية التعامل، وقبل السفر للخارج، يجب عليه التواصل مع الجهات المختصة، الممثلة في وزارة القوى العاملة، لاستكمال باقي إجرءاته القانونية، وللتأكد من العقد الذي سيتم الاتفاق عليه، وإنهاء إجراءات سفره.
واستكمل محمد وهدان خبير أمنى الحديث فى ذلك الشأن قائلا بأن شركات توظيف العمالة بالخارج تخضع للرقابة من مباحث الاموال العامة ويتم مراجعة اوراقها وعقودها من قبل تلك الجهة، وشدد على أنه فى حالة تعرض شخص للنصب من قبل أى من تلك الشركات أن يحرر محضرا بالواقعة.
وأضاف قائلا أنه من الممكن على من يرغب للسفر بالعمل فى الخارج أن يتوجه إلى وزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته الشخصية، وخبراته فى العمل، وتتولى الوزارة توفير فرصة العمل المناسبة له، وطالب الشباب بعدم الاعتماد على الإنترنت فى البحث عن العمل.
وعن العقوبة المقررة قانونا للمتهمين فى مثل تلك القضايا تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
