أحزاب وبرلمان

إقتراح بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين والمسافرين بالأحياء والمساجد

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين والمسافرين فى كل حى ومدينة ومركز وإختيار زاوية مسجد فى كل حى لهذا الغرض وتوفير مكان للإستحمام والنوم وتقديم وجبة ، وحمايتهم من الظروف الجوية السيئة ومن التسول والسرقة والإعتقال.

وأضافت “الجزار” في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن المادة 79 من الدستور تنص علي أنه لكل مواطن الحق في الغذاء الصحي والماء النظيف، وقد تعودنا ونحن صغارا أن نرى أبواب المساجد والكنائس مفتوحة للسائلين والمساكين وعابرى الطرق وتقديم العون والطعام واللبس لمن ليس لهم مصدر رزق وغلقت أمامهم سبل العيش، وبعد قرار غلق دور العبادة ليلاً ومنع النوم فيها أصبح للمسافرين وعابرى السبيل والمشردين والمساكين دون مأوى سوى الأرصفة.

وأضافت أنه في يناير 2020 أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوي وتوفير حياة كريمة لهم، وأطلق أن عام 2020 هو عام إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال، ولكن للأسف هذا المجهود كانت نتائجه وقتيًا ولم يؤدى إلى نتائج ملموسة فى الواقع بعد مرور عام كامل، وعدد المشردين زاد فى الشوارع ويفترشون الأرصفة ويؤذون الناس وأنفسهم.

وأوضحت “الجزار” أن المقترح يتضمن فتح إيواء بكل حى به مشرف وأخصائى إجتماعى وممرض وساعى لإدارة هذا الإيواء، والهدف تقديم الرعاية والنظافة ووجبة جافة لسد الجوع ومكان للنوم، وحماية من البرد لعابرى الطرق والمشردين والمساكين، ويكون متاحاً للأخصائى بدور إيجابى فى الأثر على المشردين وتحسين حالهم وأفكارهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بتوفير الأماكن وتخصيص زاوية من كل حى تكون أبوابها مفتوحة للسائلين، وإشراف وزارة التضامن على المقترح لما لهم من خبرة فى هذا المجال.

كما طالبت عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بالحراسة والتأمين وتكليف وحدات الشرطة المتنقلة بعدم السماح للمشردين بإفتراش الأرصفة مرة ثانية طالما هناك أماكن للإيواء، متابعة ” هذا الإقتراح لن يكلفنا شىء ويحتاج قليل من الإهتمام وإرادة مجتمعية وسياسية للتنفيذ”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad