أحزاب وبرلمان

أمام صناعة النواب..دعوات لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات..وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع افريقيا

دعا  سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، استراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة و تقليل التكلفة على المصانع.

و شدد بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض و بين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول المستثمر على مميزاته دون الدخول في هذه الاشتباكات

و أوضح انه في ضوء توجيهات السيد الرئيس السيسي برفع الصادرات الي ١٠٠ مليار هذا يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، وكان هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون ٤٣ لتقليل الواردات وهذا عاد بالنفع على الصناعات.

و قال عارف أنه يجب على المستثمر العمل على وضع إستراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الأهدار في كل صناعة اولا، مؤكدا انه يجب أن تكون نسبة  المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف و  تقليل اسعار المدخلات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين بشأن مشاكل التصنيع وإيجاد حلول

و أوضح ايمن رضا العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون ان مشكلة تسليم الاراضي للمستثمرين يجب أن تعود  لهيئة المجتمعات العمرانية لان هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها انهكت المستثمرين ،وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أوضح انه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة.

و شدد عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من  رمضان على دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك  اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن  داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر و داخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع

و قال شحاتة ابو زيد  أمين سر لجنة الصناعة على القائمة البيضاء موضحا أن لتطبيق القائمة البيضاء على جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك فهناك بعض المصانع غير مؤهلة لذلك، وأكد أنه يجب أن يتم النظر لقانون ٤٣ بشكل آخر لأن فيه بعض النقاط التي يجب أن يتم مناقشتها من جديد.

و اكد السيد بسيوني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك حزمة معوقات تقف أمام  المصنعين  بدايتها بضرورة توضيح  من هو المسئول عن المُصنع ، فنحن نريد اب يتبنى الصناعة ويجب أن تكون وزارة الصناعة هي هذا الاب، و على هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التى تضعها أمام المستثمر، فهناك تعطل واضح من قبل بعض الموظفين في الدولة، كما أن هناك  تخبط بين العديد من الجهات.

وعلق المهندس معتز رئيس اللجنة انه لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، ان يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪؜
طالبا بإلغاء القوانين القديمة وعمل قانون صناعة موحد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad