قال الدكتور محمد حجازي، أستاذ تشريعات التحول الرقمي، إن الحق في الخصوصيّة هو حقّ أساسيّ لكلِّ إنسان أينما كان، وقد تمّ الاعتراف به كحقّ دستوريّ ذي قيمة عليا في إطار قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.
وأضاف “حجازي”، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج “وطن رقمي”، المذاع على قناة “الحدث اليوم” ، أن واجب احترام الحق بالخصوصيّة يسري على الأفراد وعلى سلطات الدولة، حيث ينصّ القانون على أنّ المساس بالخصوصيّة هو مخالفة مدنيّة، وفي شروط معيّنة قد يعتبر مخالفة جنائيّة قد يصل عقابها إلى السجن لمدّة خمس سنوات.
وتابع: “أحد مبادئ القانون هو الحصول على الموافقة بحسب نصّ القانون ولن يمسّ شخص بخصوصيّة غيره دون موافقته”، مشيرا إلى أنه في الزمن المعاصر، وعلى ضوء تطوّر وانتشار الأجهزة التكنولوجيّة التي تتيح التنصّت والتتبّع والتحرّي عن بعد، تتفاقم إمكانيّة المساس بخصوصيّة الإنسان.
وأكمل أنه يكتشف الفرد أن حياته الشخصيّة مكشوفة تمامًا، ويشعر بخطر حقيقيّ لأن شؤونه الخاصّة قد أصبحت دون مبرّر شأنًا عامًّا وخلق هذا الوضع الجديد حاجة لحماية الحق بالخصوصيّة، ودور سلطات الدولة هو توفير هذه الحماية.
