كتبت – ندى محمد أيوب
قال الدكتور ياسر شحاتة الدغيدي، الخبير الاقتصادي واستاذ التنمية المستدامة إن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لنمو الاقتصاد المصري شهادة قوية وثقة دولية على مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاستراتيجيات التي تقوم بها الحكومة بشكل جاد على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة للحفاظ عليه بشكل ملحوظ رغم التحديات العالمية التي خيمت علي اقتصادات العالم ، وبدأت بداعيات جائحة كورونا علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خلال الجائحة في الوقت الذي حققت بعض الدول انكماش اقتصادي، ثم واجهت التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أن من أهم الأسباب التي جعلت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 5,7% هو الإقبال على صادرات الغاز المصرية وأن ارتفاع الأسعار العالمية سيعزز بدوره الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وذلك على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الدائمة التي تنفذها الدولة المصرية تعمل علي المحافظة في زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري.
وأوضح استاذ التنمية المستدامة، أن الأمر الذي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على السير قدمًا نحو تحقيق التعافي من الصدمات الاقتصادية العالمية، وللتحركات الجادة في القطاعات التنموية للحكومة المصرية، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجيات التي تنتهجها في مجالات الطاقة والبناء والتحولات الخضراء، لها أثر أيجابي ينعكس بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع الدكتور الدغيدي:” أن من بين عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري هو تحسن الإنتاج الصناعي المتوقع، وذلك بفعل إنشاء الحكومة للمجمعات الصناعية خلال السنوات الماضية، ولدينا أهداف (١٧) للتنمية المستدامة من وجهة نظري أن من أهمهم الهدف ( ٩) الذي ينص علي أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو ومن ثم رفع مستوي المعيشة، ونجد أن لهذه المجمعات أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج الصناعي، والذي بعد كلمة السر في الاقتصاد القومي، بالإضافة الي تشغيل المزيد من العمالة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، كل ذلك يعمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية”.
واختتم الخبير الاقتصادي بأنه يجب الإشارة إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري تعمل على تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، والذي يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
