أزمة التعويضات وحديث الوزير.. هل يشتعل غضب عمال الحديد والصلب من جديد؟ (مستند)
كتبت- حنان حمدتو
استقبل عمال شركة الحديد والصلب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس الاثنين بشأن تعويضات أكثر من 7000 عامل بعد تصفيتها بقرار من الجمعية العمومية في يناير الماضي ، بالغضب واحتمالية اندلاع أزمة جديدة .
وأصدرت النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية والمعدنية بيان اليوم الثلاثاء أكدت أن تصريحات وزير قطاع الأعمال بعدما أعلن منفرداً عن تفاصيل تعويضات نهاية الخدمة لعمال الشركة التي جرى تصفيتها ، دون إتفاق رسمي مع الأطراف المعنية، وقوله إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية تتحمل شهريا -وحتى الآن- رواتب العمال والبالغة 55 مليون جنيه رغم توقف الشركة عن العمل تماما منذ 25 مايو الماضي ، تشير إلى أمر غير مستحب تمهيداً لوقف هذه الرواتب .
وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة، إنه جاری التفاوض على تعويضات عمال الحديد والصلب وحتى الآن لم يتم الانتهاء من بنود التفاوض ، مشيرا إلى أن أطراف التفاوض لم يجتمعوا في محضر رسمى وهم :”صاحب العمل المتمثل في المصفى، ورئيس الشركة القابضة المعدنية، والنقابة العامة، ووزارة القوى العاملة”، وذلك وفقا لما نص عليه صحيح القانون ذات الشأن بأن التفاوض يتم مع أطراف الإنتاج الثلاثة على جميع البنود مجتمعة وليس بند دون آخر.
وأوضح أنه بناءً على ذلك فإن الأمر مازال محل تفاوض مع الأطراف المعنية ولم يتم تحرير أي اتفاق حتى الآن،ولا يجب الإعلان عن قرارات بشأن التعويض من جانب واحد.
ولفت إلى تمني النقابة أن تبدى وزارة قطاع الأعمال العام الرأي النهائي في هذه الأمور حتى يتمكنوا من تحرير الاتفاقية مشددا على أن النقابة تسعى جاهدة لرفع حد التعويضات والذي سوف يستفيد منه أكثر من 2700 عامل من الشباب والباقي من كبار السن وكذلك تطبيق اتفاقية القومية للأسمنت طبقا للائحة الحديد والصلب .
وكان وزير قطاع الأعمال أعلن في تصريحاته عن تفاصيل تعويضات نهاية الخدمة للعاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان، قبل اعتمادها.
مشيراً إلى أنه سيتم تعويض عمال مصنع الحديد والصلب، وسيكون الحد الأدنى للتعويض 225 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى سيصل لـ450 ألف جنيه،وهي الأرقام التي ترفضها النقابة العامة مطالبة بزيادتها خاصة وأن العمال ليس لهم ذنب في غلق الشركة ،وقرار تصفيتها ،الذي لاقى غضباً كبيراً من جانب الرأي العام .
خاصة وأن كل المؤشرات أكدت أن قرار التصفية جاء مع سبق الإصرار والترصد ،رغم مقومات الشركة الوطنية التي كانت تؤهلها للنهوض والعودة إلى سابق عهدها كشركة إستراتيجية ولعبت دوراً كبيراً في دعم الأمن القومي للبلاد.
