كتب – محمود القاضي
ظهرت أحد أقارب المجني عليه صيدلي حلوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بكرسي متحركاً وذلك تزامناً مع محاكمة المتهمين في قضيه احتجاز المجني عليه في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان» بادعاء إرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته
وكان قد طلب دفاع المجني عليه خلال انعقاد الجلسة التصريح بالحصول على صورة طبق الأصل من شهادة وفاة المجني عليه ولاء زايد، مع
طلب شهادة شاهد الاثبات في القضية وطبيب الطب الشرعي ومجرب التحريات في الواقعة.
كما طلب بتقرير الطب الشرعي، لانه يوجد به قصور في التقرير الوارد لهيئة المحكمة.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفي محمود السايس و مصطفي حسن مصطفى ابو قورة بمحكمة الاستئناف.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء حمدي عبد العاطي رشوان (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
