أحزاب وبرلمان

أبرز مناقشات «النواب» بعد عيد الاضحي .. «الموقع» ينشر التفاصيل

 

كتبت – سمر المغربى

يعاود مجلس النواب اعماله بعد إجازة عيد الأضحى ، ويناقش البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومن المحتمل مناقشة التغيير الوزارى وذلك الأسبوع المقبل .

كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لاصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الأتي:
1.توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2.توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

3.تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

4.تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

اشتمل مشروع القانون على اربع مواد اصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثانى في سبع فصول وقد تضمنت فحوى مواد مشروع القانون الآتي: –

نصت (المادة الأولى) على عدم الاخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قراراً من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.

وتقضى (المادة الثانية) بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً التي لاتتعارض نصوصها مع احكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما نصت (المادة الثالثة) على الغاء احكام القانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و رقم 420 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتنظم (المادة الرابعة) من مواد الاصدار نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.

نرشح لك

زعيم الأغلبية بمجلس النواب..في أمسية جماهيرية بسوهاج: نثق في إدارة الرئيس السيسي لأزمة سد النهضة .. وحياة كريمة اكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad