كتبت- ندى أيوب
قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال للاستشارات المالية إن قرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك يخفض إجمالي السيولة الهيكلية من 600 مليار جنيه حتى 450 مليار جنيه بواقع 150 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 900 مليار جنيه في 8 أشهر لتسجل 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.6 تريليون جنيه نهاية 2021.
وأضافت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، لموقع لـ «الموقع» أن الإحتياطي الإلزامي أو القانوني يعتبر النسبة الإجبارية التي يحددها المركزي من ودائع البنوك لديه دون تحصيل عوائد مقابلها وتعتبر أحد أدوات السياسة النقدية للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
نرشح لك : محلل مالي لـ«الموقع»: تثبيت الفائدة يساهم في عودة السيولة إلى البورصة مجددًا
وأوضحت آية زهير، أن المركزي يستخدم الاحتياطي الإلزامي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، على اعتبار أنه كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم.
وأكدت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي بالأخص مع قرار تثبيت أسعار الفائدة أمس ويساعد علي امتصاص الضغوط التضخمية لتقليص حجم السيولة.
